الگوی مصرف نه به واردات ربط دارد، نه به صادرات و نه به بخش تولید و نه به صنایع. الگوی مصرف همچنین به توصیه به مردم درباره خوردن یا نخوردن، پوشیدن یا نپوشیدن و خریدن یا نخریدن مرتبط نیست.
الگوی مصرف صرفا به کالاها و خدمات ارائه شده از سوی دولت و سیاستهای قیمتگذاری مرتبط است و بقیه سیاستها باید براساس سیاستهای کلی اقتصادی تعیین شوند.
دولت با 3 ابزار قیمتها، مالیاتها و یارانهها سیاستهای مصرفی را تعیین میکند و مصرفکنندگان (چه مردم و چه واحدهای تولیدی) در چارچوب این سیاستها تصمیم میگیرند چه وارد کنند، چه صادر کنند، چه بخورند، چه نخورند، چه بخرند و چه نخرند.
برای اصلاح الگوی مصرف دولت باید قیمت «مناسب» و «بهینه» را برای کالاها و خدمات مختلف تعیین کند، آنگاه مصرفکننده بر این اساس به اختصاص منابع خود برای مصرف مورد نظرش خواهد پرداخت.
در مورد بحث خاص مصرف برخی کالاها و خدمات باز دولت است که باید از طریق مالیات و یارانه سیاستگذاری و میزان مصرف آنها را تنظیم کند. یعنی برای تسهیل در مصرف کالای خاصی باید به آن یارانه بدهد و برای جلوگیری از رشد مصرف کالای دیگری باید بر مصرف آن مالیات وضع کند. اما در کشور ما به این دلایل مالیات اخذ نمیشود، یعنی مالیات در راستای اصلاح الگوی مصرف نیست.
انحرافی که موجب نامطلوب شدن الگوی مصرف در ایران شده، پایین نگاه داشته شدن قیمت حاملهای انرژی است، یعنی استفاده نادرست از یارانهها. قیمتهای پایین انرژی موجب تشویق مردم و صنایع به مصرف بالای انرژی شده است وگرنه الگوی مصرف به صنایع ربطی ندارد و آنها صرفا پاسخگوی قیمتهای مقابل خود هستند.
الگوی مصرف ربطی به وزارت صنایع هم ندارد و این وزارتخانه صرفا یک دستگاه اجرایی است. برای اصلاح الگوی مصرف، باید قیمتها را اصلاح کرد. قیمت بهینه، مصرف بهینه را بهدنبال دارد. کلیت این کار در لایحه هدفمند کردن یارانهها دیده شده و چیزی بالاتر از آن نیست.
من نگرانم که هدف از اصلاح الگوی مصرف به مسائل حاشیهای چون اختلال موجود در برخی بازارها کشیده شود. اگر در بازاری اختلال وجود دارد و فضای کسب و کار نامطلوب است، نباید آن را به الگوی مصرف مرتبط ساخت بلکه اصلاح آنها باید در چارچوب اصول مشخص اقتصادی انجام گیرد. قیمتگذاری دولتی در هر صورتی مشکلزاست و دولت باید به اصول قیمتگذاری در سازوکار بازار بازگردد.